تناول هذه الخدمة الشاملة والمعدّ من قبل المحامي شاهر نوفل تفاصيل ومحددات قانون الأحوال الشخصية الأردني، مبرزاً دور المحامي الشرعي كركيزة أساسية لتنظيم العلاقات الأسرية وحل النزاعات. يستعرض المقال الأحكام القانونية الدقيقة لقضايا النفقة الزوجية استناداً للمادة (59)، ويفصل بين الخلع الرضائي والخلع القضائي طبقاً للمادتين (102-112) و(126). كما يتطرق إلى قضايا الطلاق، وأركان الميراث ومزاياه في التشريع الإسلامي والقانون الأردني، وصولاً إلى قضايا الحضانة وشروطها العامة الخمسة الواردة في المادة (171). يختتم المقال بتأكيد رسالة المحاماة السامية القائمة على الحلول الودية وإصلاح ذات البين قبل اللجوء للقضاء.

افضل محامي شرعي في عمان | دليل القضايا الأسرية مع المحامي شاهر نوفل

إن الأسرة هي المكون الأساسي لأي مجتمع، فكان قانون الأحوال الشخصية الأردني يحتل أهمية كبرى لما يتضمنه من مسائل تتعلق بالعلاقات الأسرية، وذلك لأنه يضع الضوابط والأسس التي تنظم العلاقة الأسرية أثناء قيامها وبعد انحلالها.

والمحامي الشرعي هو الذي يتخصص في مثل هذه الأنواع من القضايا، كدعاوى النفقة بأنواعها، والحضانة، والتركات والميراث، والطلاق، والخلع وغيرها من الدعاوى الشرعية. ومن أهداف المحامي الشرعي المساعدة في الانتقال السلس لمرحلة جديدة وتلافي أكبر قدر ممكن من العقبات والمشاكل. وفي السطور التالية، يسعد مكتب المحامي شاهر نوفل أن يتناول تعريفاً ببعض أنواع القضايا التي يتعامل معها المحامي الشرعي، وهي من صميم مهامه كمتخصص.

التعامل مع قضايا النفقة في القانون الأردني

النفقة هي كل ما تحتاج إليه الزوجة من سكن، وطعام، وكسوة، وتطبيب، وخدمة، وجميع ما يتعلق بمعيشتها حسب المُتعارف عليه بين الناس، وهي تُعتبر أثراً من آثار عقد الزواج. ونفقة الزوجة تجب على الزوج بعقد النكاح الصحيح، وقد ثبت وجوبها بالكتاب الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والمعقول.

وقد نصت المادة التاسعة والخمسون من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (19) لسنة 2019 على ما يلي:

• أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

• ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.

• ج- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.

التعامل مع قضايا الخُلع

الخُلع هو إزالة ومحو ملك النكاح بلفظ الخُلع أو فيما معناه، لقاء عوض راجع لجهد الزوج. وهناك نوعان من الخُلع هما: الخُلع الرضائي، والخُلع القضائي، وسنبينهما بالتفصيل فيما يلي:

أولاً: الخُلع الرضائي

فقد تناولته المواد (102- 112) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، وهو خُلع مُتفق على مشروعيته، وهو يتم بتوافق إرادتي الزوج والزوجة عليه، أي إرادة الزوجة في بذل العوض في مقابل أن تملك نفسها به، وإرادة الزوج في حل النكاح وقبول البدل المُتفق عليه.

ثانياً: الخُلع القضائي

فقد تناولته المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، فيُمكن تعريفه بأنه حل عقد النكاح أي إنهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين بحُكم قضائي، مُقابل عوض راجع لجهة الزوج بألفاظ مخصوصة كلفظ الخُلع وما أُشتق منها من ألفاظ، وهو خُلع مختلف في مشروعيته.

أوجه الشبه والاختلاف بين الخلع الرضائي والقضائي

ونشير إلى أن هناك أوجه شبه واختلاف بين الخُلع القضائي والخُلع الرضائي؛ فأوجه الشبه أنهما يلتقيان في أن كلاً منهما ينهيان الرابطة الزوجية، ويستحق به العُوض للزوج على الزوجة. أما أوجه الاختلاف فتتمثل في الآتي:

1. الخُلع القضائي لا عبرة فيه لإرادة الزوج ورضاه، بينما الخُلع الرضائي لا يتم إلا باتفاق إرادة كلا الزوجين.

2. مشروعية الخًلع القضائي في الفقه الإسلامي عليه خلاف كبير، أما الخُلع الرضائي فمتفق على مشروعيته بين الجمهور.

3. العوض في الخُلع القضائي يكون حسب ما نصت عليه الفقرتان (ب، ج) اللتان تم أضافتهما للمادة (126) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، أما في الخُلع الرضائي فيكون حسب ما اتفق عليه الزوجان.

4. في الخُلع القضائي فإن طبيعة التفريق تكون مُختلفة قبل الدخول وذلك لأنه يُعتبر فسخاً وليس تفريقاً.

الحكمة من مشروعية الخلع وأسبابه القانونية

والحكمة من مشروعية الخُلع تكمن في أنه قد تكون هناك مشاحنات ونزاعات وشقاق بين الزوجين بشكل متكرر ومتصل يجعل إمكانية التواصل والتفاهم بين الزوجين مستحيلة، ومعه تصير الحياة جحيماً؛ ولذلك فقد أباحت الشريعة الإسلامية علاجاً لهذا التصدع الأسري بحيث أباحت للزوج الطلاق، وأجازت للزوجة الخُلع في حال تعثرت الحياة الزوجية ورفض الزوج الطلاق.

والحكمة من إباحة الخُلع الرضائي هو إزالة الضرر بين الزوجين، فتتخلص الزوجة من حياة زوجية لا تستطيع أن تآلف معها، ويحصل الزوج على تعويض مالي نظير حل الرابطة الزوجية ليتمكن من خلاله من إنشاء حياة زوجية جديدة.

أما عن إجازة القانون للخُلع القضائي فيرجع ذلك لجملة الأسباب التي اعتبرها القانون مسوغاً لإضافة الفقرتين (ب، ج) للمادة (126) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، وهذه الأسباب يُمكن إجمالها في الآتي:

• يوجد الكثير من القضايا والنزاعات يطول أمد التقاضي فيها بسبب تعنت الزوج في استعمال حقه بالطلاق.

• لحرص بعض الزوجات على عدم إفشاء أسرار الزوجية لوجود أطفال يحملون اسم الزوج، ولأن في إذاعتها إساءة للزوج.

• قد تكون بعض أسباب الشقاق والنزاع متعلقة بأمور نفسية كعدم وجود توافق وصعوبة في التعامل والتفاهم والانسجام، ووجود كره مما يصعب إثبات هذا الشقاق بالأدلة والبينات.

• الكثير من حالات الشقاق والنزاع بين الزوجين تكون داخل بيت الزوجية، مما يتعذر على الزوجة إثباتها.

التعامل مع قضايا الطلاق

الطلاق يعني إنهاء عقد الزواج بين الزوجين. ولا شك أن الطلاق من أبغض الحلال، ولكنه مشروع في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، وفي الإجماع، وفي المعقول. وتختلف أسباب الطلاق من شخص إلى آخر؛ فما قد يُعد سببباً مُقنعاً لدى البعض في إيقاع الطلاق لا يُعد سبباً عند البعض الآخر، لكن السبب المُعتبر هو فساد الحياة الزوجية بين الزوجين.

ومن أسباب لجوء الزوجة لمكتب المحامي الشرعي إذا كانت في حيرة من أمرها ولا تدري هل زوجها تلفظ بلفظ الطلاق أم لا، فيتم تقديم دعوى الطلاق لدى المحكمة الشرعية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول المتبعة فيما يتعلق بالدعوى وإجراءاتها، وقانون الأحوال الشخصية الأردني فيما يتعلق بالطلاق ومواده.

التعامل مع قضايا الميراث

الميراث هو نصيب مقدر شرعاً لمستحق، وهو مشروع في الكتاب والسنة والإجماع. وما يدل على أهمية قضايا الميراث وفضلها أن الله سبحانه وتعالى تولى تقسيمها بين المستحقين للورثة في كتابه الكريم، فلا يملك المحامي الشرعي المُتخصص الخروج على حُكم الله وتقسيمه، وذلك لأنها مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معانيهما.

ويتميز نظام الإرث في الإسلام بعدة مزايا منها: الوسطية، والتوازن، والعدالة، وأنه إجباري بعد وفاء الديون وتنفيذ الوصية، وأنه فيه إنصاف للمرأة والصغار ومراعاة للأقارب. وقد اتفق العلماء على أن أركان الإرث ثلاثة لأنه لا يتحقق إلا بها وهي: (المورث، والوارث، والموروث). وقد عالج قانون الأحوال الشخصية أمر الميراث أو الإرث في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019.

التعامل مع قضايا الحضانة

الحضانة هي تربية الأم أو غيرها الصغير أو الصغيرة، وهو معنى يدور عموماً في حفظ ورعاية الصغير. والحضانة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ويرجع الحكمة لمشروعية الحضانة إلى أن الإنسان خُلق ضعيفاً، فهدف الشرع من خلال تلك الحماية إلى أن يستوي ويشب ويصبح قادراً على الاعتماد على نفسه ويزول ضعفه.

والحضانة واجبة شرعاً للعاجز عن القيام بأمر نفسه، وكانت مشروعية الحضانة أيضاً لكثرة الخلافات بين الزوجين على أحقية حضانة الصغير أو الصغيرة بعد انفصال الأبوين، أو حتى النزاعات التي تنشأ بين الأقارب في حال فقدان الوالدين، وغيرها من أسباب وجوب الحضانة.

والحضانة تكون وفقاً لما تقتضيه مصلحة الصغير؛ فالحق الطبيعي أن تبقى حضانته مع أمه، إلا إن كانت الأم في حالة سيئة لا يصح معها أن تبقى حضانة الابن أو الابنة معها، وفي تلك الحالة يجوز أخذ ذلك الحق منها.

الشروط العامة والخاصة للحضانة

للحضانة شروط عامة، وشروط خاصة بالنساء، وشروط خاصة للرجال، والشروط العامة للحضانة هي:

1. البلوغ والعقل: فمن له حق الحضانة ينبغي أن يكون بالغاً عاقلاً، وقد أقر قانون الأحوال الشخصية الأردني ذلك في الفقرة (أ) من المادة (171).

2. الإسلام: الصغير الذي نشأ في بيت غير مسلم فإنه يقتدي بهم بالتدريج فيصعب بعد ذلك رده إلى دينه أو إلى الحق، فيتعين الأخذ بشرط اتحاد الدين من البداية لتوفير مشقة نزعه من حاضنته غير المسلمة.

3. العدالة (عدم الفسق): وذلك لأن الفاسق غير مستقيم في شخصه، فمن غير المعقول أن يُصلح غيره أو أن يكون أميناً مع غيره، وقد دعم قانون الأحوال الشخصية الأردني هذا شرط في الفقرة (أ) من المادة (171).

4. الخلو من الأمراض المعدية: يجب الاهتمام بالحالة الصحية لمن يقوم بحضانة الصغير، وذلك لأن الهدف من الحضانة هي رعاية الصغير والمحافظة عليه، وقد نصت الفقرة (أ) من المادة (171) من قانون الأحوال الشخصي الأردني على ذلك.

5. القدرة على الحضانة: لما كانت الحضانة من المهام الصعبة التي لا يُمكن أن يقوم بها إلا من كان مستعداً وقادراً ومهيأً لذلك، فكان لابد من اشتراط القدرة، وقد أكدت الفقرة (أ) من المادة (171) من قانون الأحوال الشخصية الأردني هذا الشرط.

الخاتمة: رسالة المحاماة وإصلاح ذات البين

وفي الختام، وللأهمية، نشير إلى أن القضايا الشرعية لها حساسية خاصة، وذلك لأن المحاكم تمتلئ بها لما فيها من خلافات وشقاقات بين الأهل والأزواج والإخوة والأقارب، فتكون سبباً في تفريق شمل الأسرة الواحدة والعائلة الواحدة.

لذلك، يجب على المحامي الشرعي المهني المحترف، كالمستشار المحامي شاهر نوفل، أن يبذل قصارى جهده لحل تلك النزاعات بشكل ودي بالتواصل مع أطراف الخصومة ودعوتهم لجلسات ودية، وأخذ الوقت المناسب في محاولة إصلاح ذات البين، وذلك قبل أن يشرع في اتخاذ أي إجراء قانوني، وذلك لأن المحاماة رسالة وهدف وغاية قبل أي شيء آخر.

قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)

س: ما هي مكونات ومشمولات نفقة الزوجة حسب القانون الأردني؟

ج: بناءً على المادة (59) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، تشمل نفقة الزوجة: الطعام، والكسوة، والسكنى، والتطبيب بالقدر المعروف، بالإضافة إلى خدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم، وتجب على الزوج حتى وإن كانت الزوجة موسرة (غنية).

س: ما هو الفرق الجوهري بين الخلع الرضائي والخلع القضائي من حيث رضا الزوج؟

ج: الخلع الرضائي (المواد 102-112) لا يتم إلا باتفاق وتوافق إرادة الزوجين معاً ورضا الزوج بالبدل المالي، أما الخلع القضائي (المادة 126) فلا عبرة فيه لإرادة الزوج أو رضاه، حيث تفصل المحكمة بالخلع بحكم قضائي مقابل عوض راجع للزوج.

س: ما هي الأسباب التي جعلت المشرع الأردني يجيز الخلع القضائي في المادة (126)؟

ج: أُجيز الخلع القضائي لعدة أسباب؛ منها طول أمد التقاضي بسبب تعنت الزوج في الطلاق، حرص الزوجات على عدم إفشاء الأسرار الزوجية لربطها بأسماء الأطفال، صعوبة إثبات الشقاق الناتج عن أمور نفسية أو كره بالبينات، ولأن الكثير من حالات النزاع تقع داخل بيت الزوجية ويتعذر إثباتها.

س: ما هي أركان الإرث الثلاثة التي عالجها قانون الأحوال الشخصية الأردني؟

ج: اتفق العلماء وعالج القانون أركان الإرث الثلاثة والتي لا يتحقق الميراث إلا بوجودها مجتمعة، وهي: المورِّث، والوارث، والموروث.

س: ما هي الشروط العامة الخمسة الواجب توافرها في الحاضن وفقاً للمادة (171)؟ ج: الشروط العامة للحضانة المستخرجة من القانون هي:

1. البلوغ والعقل.

2. الإسلام (اتحاد الدين).

3. العدالة وعدم الفسق.

4. الخلو من الأمراض المعدية.

5. القدرة على الحضانة وتحمل مهامها الصعبة.